حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أكتوبر 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأحد 16أكتوبر سنة 2005 م ، الموافق13 من رمضان سنة 1426هـ.

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله

ومحمد خيرى طه و سعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر الشريف أعضاء

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 25 قضائية " دستورية "

المقامة من

1 – السيدة / ألفت عبد العزيز قنديل

2 – السيد / محمد حافظ العراقى

3 - السيد / صلاح الدين عبد الحكيم أحمد

4 - السيد / السعيد عبد القادر صالح

5 - السيد / محمد الحبشى البندارى

6 - السيد / مرزوق السيد حسانين ابو السعود

7 - السيد / السيد السيد محمد فلفل

ضد:

1 – السيد/ رئيس الجمهورية

2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد/ وزير العدل

4 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى

الإجراءات

__

بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مايو سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذة الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

كما قدمت الهيئة المدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

__

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1293 لسنة 2001 عمال كلى ، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الحصول على نسبة 80 % كأجر متغير عن الخمس علاوات التى لم تضم الى أجورهم الأساسية ، والسابقة على إحالتهم الى المعاش ، و إضافتها الى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة . وذكر المدعون أنهم كانوا يعملون بإحدى شركات القطاع العام ( شركة الدقهلية للغزل والنسيج ) ، وتم إحالتهم الى المعاش المبكر بعد خصخصة هذه الشركة ، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80 % من العلاوات الخاصة التى لم تضم الى أجورهم الأساسية ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات ، مما حدا بهم الى إقامة دعواهم المشار إليها ، توصلا للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة . وبجلسة 11 مارس سنة 2003 ، دفع المدعون بعدم دستورية نص البند ( 1 ) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، والقانون رقم 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة . وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى المعروضة .

وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة _ بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها _ يتحدد بنص البند ( 1 ) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنته من قصر إضافة تلك الزيادة الى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد الى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين .

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسالة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونية سنة 2005 ، فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، والذى قضى " بعدم دستورية نص البند ( 1 ) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات ، المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة ( 18 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة " وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 25 ) تابع بتاريخ 23 يونية سنة 2005 . وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحة عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .

لهذه الأسباب

__

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

أمين السر رئيس المحكمة