قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 34 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1 - السيد / محمد يوسف الشاذلى

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3 - السيد رئيس مجلس الوزراء

4 - السيد وزير المالية

5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين ( أول ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1992، فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق أن حسمها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " ، والذى قضى فى البند أولاً منه بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21) مكرر بتاريخ 26/5/2013 .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة