حكم المحكمة العليا، رقم 2 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 5 يناير 1980

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 من يناير سنة 1980م، الموافق 17 من صفر سنة 1400 ه.

المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : أبو بكر محمد عطية وياقوت عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبدالله ود. فتحى عبد الصبور

ومحمد على راغب بليغ أعضاء

وحضور السيد المستشار/ د. أحمد عياد المفوض

وحضور السيد / سيد عبد الهادى إبراهيم أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 1 القضائية " تنازع" . (9 لسنة 8 ق ع)

المرفوعة من

1- السيد رئيس الوزراء

2- السيد وزير الداخلية

3- السيد وزير العدل

4- السيد محافظ القليوبية

5- السيد مدير أمن القليوبية

ضد

1- السيد / كمال الدين حسين عبد الرحمن يوسف

2- السيد / عبدالقادر إبراهيم الدسوقى الجزار

وشهرته عبدالقادر الجزار

3- السيد / سهير عبدالعزيز علما

الإجراءات

بتاريخ 13 من أبريل 1977 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة يطلبون الحكم أولاًوبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 340سنة 23 ق بتاريخ 9 من أبريل سنة 1977 وثانيًا فى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم لمخالفته لقرار التفسير الصادر من المحكمة العليا فى الطلب رقم 3 لسنة 8 ق عليا بتاريخ 15 من مارس سنة 1977 .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بإثبات ترك المدعين للخصومة .

ونُظرتالدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى آخر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن وكيل المدعين قرر بجلسة 9/7/1979 تحضير بترك الخصومة فى الدعوى ولم يحضر أحد من المدعى عليهم لإبداء أية طلبات .

وحيث إن المحكمة لا ترى مانعًا من إثبات هذا الترك عملاً بالمادتين 141، 142 من قانون المرافعات .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين الخصومة .

أمين السر رئيس المحكمة