حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور والدكتور/ محمد أبو العينين أعضاء

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الوحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 4 قضائية " دستورية ".

المرفوعة من

السيد/ عطاالله سالم صبيح

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / وزير المالية بصفته المشرف الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

3- السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات

4- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى

5- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

الإجراءات

بتاريخ 11 يوليه سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أصلياً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأحتياطياً بعدم دستورية المادتين (2، 6) منه.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 982 لسنة 28 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم ببطلان الأمر الصادر بفرض الحراسة عليه وزوال كافة الآثار المترتبة على ذلك بما فيها أعاد جميع أملاكه إليه. وإذ قضى له بطلباته فقد طعن جهاز تصفية الحراسات فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحالت الطعن إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 109 لسنة 2 قضائية قيم، حيث دفع المدعى بجلسة 13 يونيه سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، فأمهلته المحكمة شهراً لرفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادتين (108 و147) من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، كما ينعى على المادة الثانية منه مخالفتها للمادتين (34 و 36) من الدستور، والمادة السادسة مخالفتها للمادتين (68 و167) من الدستور.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و140 لسنة 5 قضائية " دستورية " وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية - والتى كان يتضمن موضوع كل منها ذات الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974....".

وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.

وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها - دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.

لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه – وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.

وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .

" لهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة